Radio Javan *** Iranian Radio in Gothenburg

از ميان اين سيزده نفر، دادستان تهران برای هفت نفرشان خواهان مجازات اعدام شده و آنان را تجاوز به عنف و اشاعه فحشا متهم کرده است.

اينکه طرح مجلس عليه پخش کنندگان تصاوير حاوی صحنه های هماغوشی جنسی تنها تصاوير زنان ايرانی را در بر می گيرد گويای حساسيت قانونگذاران و مقامات ايرانی به روند رو به افزايش تصاوير ويدئويی است که با وجود محدوديتهای قانونی جدی همچنان در داخل ايران توليد و توزيع می شود.

حساسيت مقامات ايرانی به اين پديده بويژه پس از آن برانگيخته شد که لوحهای فشرده رايانه ای (سی دی) حاوی تصوير ويدئويی هماغوشی يک زن و مرد ايرانی در اين کشور پخش شد و به شبکه اينترنت نيز راه يافت.

اين تصاوير به زهرا اميرابراهيمی، بازيگر سريال تلويزيونی "نرگس" نسبت داده شد اما خانم اميرابراهيمی بشدت اين ادعا را رد کرد.

پيش از آنکه نمايندگان برای اعمال شديدترين مجازات ممکن برای تهيه و توزيع کنندگان تصاوير ويدئويی برهنگی يا هماغوشی جنسی زنان ايرانی طرحی تدوين کنند مقامات قضائی ايران تصريح کرده بودند که تهيه و توزيع کنندگان اين تصاوير را مفسد فی الارض می شناسند که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات اعدام تعيين شده است.

بدين ترتيب طرح مجلس در واقع اقدامی در حد روشنگر و تفسيرکننده قانونی است که قضات ايرانی پيشتر نيز با اتکا به آن می توانستند تهيه و توزيع کنندگان تصاوير ويدئويی را که مستهجن می دانستند به اعدام محکوم کنند.

طرح مجلس همچنين اصلاح قانونی است که سيزده سال پيش با عنوان "قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعاليتهای غيرمجاز می‌ کنند" از تصويب مجلس گذشته بود.

در صورت تصويب نهايی اين طرح، علاوه بر تهيه و توزيع کنندگان تصاويری که مستهجن خوانده می شوند، کسانی که با استفاده از اين تصاوير و با تهديد به افشا يا انتشار اين تصاوير، افرادی را که در اين تصاوير به چشم می خورند مجبور به عمل جنسی با خود کنند، تجاوز کننده به عنف محسوب می شوند و اعدام محکوم می گردند.

در صورتی که اين تصاوير برای انتقام گيری يا تحت فشار قرار دادن افرادی برای صرف نظر از حق خود يا طرح شکايت مورد استفاده قرار گيرد، نيز آن گونه که در طرح مجلس آمده، مرتکبان چنين اقدامی بايد به به ‪ ۷۴‬ضربه شلاق، ده سال محکوميت از حقوق اجتماعی و دو تا پنج سال زندان محکوم شوند.

کسانی که قربانی چنين جرائمی شوند نيز می توانند از دادگاه بخواهند مجرم را به جبران ضرر و زيان آنان وادارد و در صورتی که دختر باکره ای قربانی اين گونه جرائم شود، مرتکب يا مرتکبان جرم به پرداخت مبلغی معادل پنج برابر مهريه رايج دختران ايرانی محکوم می شوند.